لكي يكون العقد معترف به قانونيًا، وتمثلت الشروط في الآتي: يشترط وجود نية وموافقة من طرفي العقد، ففي حالة غياب موافقة أو نية أحد الأطراف، لا تصح الوكالة. يشترط أن يكون الطرف صاحب صفة الوكيل يتمتع بالحكمة والاستحقاق. لابد من تحديد موضوع عقد الوكالة، على شرط أن يكون الموضوع ليس به مخالفة قانونية أو شرعية. منح الوكيل صك الوكالة أو نسخة منه؛ لكي يتعامل بموجبها في الإجراءات والمعاملات الرسمية. وفق ضوابط تحفظ الحقوق من حيث تقسيم التركة بعد وفاة المورث بين الوارثين. بحيث تعطي كل وارث نصيبه من التركة التي خلفها المتوفى. فلا يُظلم أحد جراء هذه القسمة. فقد تولى الله عز ّوجل تقسيمها. وتفصيلها وبيّن قواعدها وأصولها في القرآن الكريم.
Read More